و استدل للاول بأنه وقت صرف الزکاة، کما ربما یشهد له قول الصادق (ع) فی موثقة عبید: "لانه انما اشتری بمالهم" و فی خبر أیوب: "لانه اشتری بسهمهم" الوسائل 203/6، الباب 43 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3 اذ ظاهرهما تعین المدفوع زکاة و وقوع الشراء فی ملک أرباب الزکاة .
و استدل للثانی کما فی الجواهر: الجواهر 345/15 بأن دفع الثمن - خصوصا اذا کان بعد اجراء الصیغة - لکونه مقتضی البیع، و من هنا ینتقل العبد الی أهل الصدقة و کان لهم ولاؤه، فیکون ایصاله الی الفقراء بعتقه عنهم.
و یمکن أن یوجه التخییر بأن الظاهر أن لصاحب المال أن یعزل ما یعطیه ثمنا للعبد بقصد الزکاة فیتعین کونه زکاة بالعزل کما مر فی محله، و لازمه تعین عتق العبد المشتری و عدم جواز أخذه لنفسه. و له أیضا أن یشتری العبد بقصد نفسه ثم یعتقه بقصد الزکاة و لا یتعین حینئذ کونه زکاة الا بالعتق. و لعل مورد الروایتین الصورة الاولی و ان اتحدت الصورتان فی کون الولاء لارباب الزکاة .
قال فی المستمسک بعد نقل کلام الجواهر: "و ما ذکره "قده" فی محله، لان الشراء بالزکاة - سواء کان بعد العزل و التعیین کما هو ظاهر مورد النص، أم بالذمة بعنوان الولایة - یستوجب تبدیل الزکاة بالعبد. و مقتضی البدلیة صیرورة العبد زکاة، و لیس ذلک دفعا للزکاة و لا أداء لها، کما لو بدل الزکاة بعین أخری لا یکون ذلک أداء لها، بل الاداء انما یکون باخراجها عن یده، و ذلک انما یکون بالعتق فی