و ظاهره اعتبار حصول العلم علی نظر المصنف هنا و الظن الغالب علی القول الاخر.
و لکن لم یظهر لی من کلام المصنف فی باب القضاء اعتبار العلم. و قوله بعد أسطر: "و لایجب علی أهل الولایة قبول دعواه مع عدم البینة و ان شهدت الامارات ما لم یحصل الیقین." مورده صورة عدم الاستفاضة کما یظهر لمن تامل فی عبارته.
و کیف کان فالالتزام باشتراط العلم مساوق لعدم اعتبارالاستفاضة بذاتها اذ العلم حجة بذاته فی أی مقام حصل.
و ظاهر أکثر الکلمات أن الاستفاضة بنفسها حجة شرعیة و لذا اختلفوا فی مواردها و تمسکوا لحجیتها فیها بان هذه الاشیاء مما یتعذر اقامة البینة علیها فهذا السنخ من الاستدلال ظاهر فی کون المقصود حجیتها بنفسها کالبینة .
و یظهر من الجواهر أیضا القول باعتبارها بذاتها بنحو الاطلاق و لکن لم یجوز الشهادة بمضمونها الا اذا حصل العلم ففصل بین باب الشهادة و بین غیرها من الاثار.
ففی باب القضاء بعد الاستدلال للشیاع بالسیرة و بالمرسلة و الصحیحة السابقتین قال: "و منه یعلم أنه لامدخلیة لمفاده الذی یکون تارة علما و أخری متاخما له و ثالثة ظنا غالبا فی حجیته و انما المدار علی تحققه." الجواهر 57/40.
و فی باب الشهادات منه: "نعم قدیقال: ان الشیاع المسمی بالتسامع مرة و بالاستفاضة أخری معنی وحدانی و ان تعددت أفراده بالنسبة الی حصول العلم بمقتضاه، والظن المتاخم له، و مطلق الظن الا أن الکل شیاع وتسامع و استفاضة .
فمع فرض قیام الدلیل علی حجیته من سیرة أو اجماع أو ظاهر المرسل أو خبر
.jpg)
