و انما الاشکال و البحث فی الشیاع بین الناس اذا لم یعلم حالهم من الایمان و العدالة بل نعلم اجمالا أن أکثرهم همج رعاع أتباع کل ناعق لایستضیئون بنور العلم و لایشخصون الحق من الباطل، و مورده الامور الممتدة فی عمود الزمان التی یتعسر فیها الحس غالبا. و دلالة الحدیث علی اعتباره محل اشکال.
و المحقق النراقی - قدس سره - أیضا حمل الصحیحة علی شهادة البینة قال فی العوائد ما محصله: "أن الاستغراق فیه أفرادی لاجمعی فالمعنی کل مؤمن شهد عندک فصدقه، خرج المؤمن الواحد بالدلیل فیبقی الباقی.
مع أن ارادة العموم الجمعی منتفیة قطعا لعدم امکان شهادة جمیع المؤمنین الی یوم القیامة و لاجمیع مؤمنی عصره، بل و لا نصفهم و لاثلثهم بل و لاعشرهم و لاواحد من ألف منهم فالمراد اما الاستغراق الافرادی کما مر أومطلق الجمع الشامل للثلاثة أو جمیع أفراد الجموع الشامل للثلاثة المتعدی حکمه الی الاثنین أیضا بالاجماع المرکب.
و أیضا الحکم مفرع علی قوله - سبحانه -: "یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین" و هو وارد فی تصدیق النبی (ص) لعبد الله بن نفیل و هو کان واحدا.
و أیضا ظاهر أن من أخبر اسماعیل بشرب الخمر لیس الا اثنین أو ثلاثة ." العوائد/ 274.
أقول: لم یظهر لی من أین ظهر له أن المخبر لاسماعیل لم یکن الا اثنین أو ثلاثة ؟ هذا.
و فی الحدیث مناقشة أخری أیضا، و هی أن تزویج شخص و ائتمانه علی أمانة یتوقفان عادة علی احراز الایمان و الامانة فمجهول الحال أیضا لایزوج
.jpg)
