و ثانیا: أن المتن مختلف کما مر. و ثالثا: أن سؤال السائل لما کان عن جواز اعتماد القاضی علی الشهود مع عدم معرفتهم فلابد أن یکون الجواب مطابقا للسؤال فیشبه أن تکون النسخة الصحیحة : "ظاهر الحال" و أراد الامام (ع) بیان أن ظاهر حال المسلم بما أنه مسلم، العدالة و عدم الفسق، و هذا هو الذی عبر عنه الفقهاء بکفایة حسن الظاهر فیجوز جعله والیا أو یقبل دعواه الولایة و کذا یجوز المزاوجة معه أو یقبل دعواه فی الزوجیة و کذا فی الانتساب و یحکم بحلیة ذبیحته و تقبل شهادته، و لاارتباط لهذه الامور بالشیاع المفسر باخبار جمع کثیر بمضمون واحد. کیف ؟! و هل یتوقف حلیة ذبیحة المسلم مثلا علی اخبار جمع کثیر بها اللهم الا أن یراد الاخبار بکونه مسلما حتی تحل ذبیحته.
الوجه الخامس: قصة اسماعیل بن جعفر(ع) المرویة بسند صحیح .
فعن الکلینی عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حماد بن عیسی عن حریز قال: کانت لاسماعیل بن أبی عبدالله (ع) دنانیر و أراد رجل من قریش أن یخرج الی الیمن، فقال اسماعیل: یا أبه ان فلانا یرید الخروج الی الیمن و عندی کذا و کذا دینار، أفتری أن أدفعها الیه یبتاع لی بها بضاعة من الیمن، فقال أبو عبدالله (ع): یا بنی أما بلغک أنه یشرب الخمر؟ فقال اسماعیل: هکذا یقول الناس. فقال: یا بنی لاتفعل.
فعصی اسماعیل أباه و دفع الیه دنانیره فاستهلکها و لم یاته بشئ منها، فخرج اسماعیل و قضی أن أباعبدالله (ع) حج و حج اسماعیل تلک السنة فجعل یطوف بالبیت و یقول: "اللهم آجرنی و اخلف علی" فلحقه أبو عبدالله (ع) فهمزه بیده من خلفه و قال له: یا بنی فلا والله مالک علی الله هذا، و لالک أن یاجرک و لایخلف علیک و قد بلغک أنه یشرب الخمر فائتمنته،
.jpg)
