و رواها الصدوق أیضا فی الفقیه و فی الخصال و فیهما: "بظاهر الحکم" و ذکر فی الفقیه بدل المواریث: "الانساب" و راجع الوسائل أیضا. الفقیه 9/3 (= طبعة أخری 16/3)، الباب 11 من أبواب القضایا و الاحکام، الحدیث 1؛ الخصال / 311، باب الخمسة، الحدیث 88؛ و الوسائل 212/18، الباب 22 من أبواب کیفیة الحکم...، الحدیث 1.
و تقریب الاستدلال بها أن المراد بظاهر الحکم هو الحکم الظاهر بین الناس أعنی النسبة الحکمیة الشائعة عندهم کقولهم مثلا: هذا هاشمی، أو هذا ملک لزید أو وقف علی المسجد و نحو ذلک .
و أوضح من ذلک فی الدلالة علی الشیاع ظاهر الحال المذکور فی الاستبصار و موضع من التهذیب بان یراد به الحال الظاهر فی المجتمع.
و المراد بالولایات کون شخص خاص والیا أو قاضیا من قبل الامام، و من المناکح کون هذا زوجا لهذه أو هذه زوجة لذاک، و من الذبائح کون ما فی سوق المسلمین حلالا مذکی، و من الشهادات جواز الشهادة بما شاع و استفاض، و من المواریث توریث من انتسب الی أب أو أم أو طائفة فیکون هذا دلیلا علی ثبوت النسب بالشیاع، و أظهر من ذلک ان کانت النسخة : "الانساب" بدل المواریث.
أقول: للمناقشة فی هذا الدلیل أیضا مجال واسع و ان تمسک به فی الجواهر و غیره،
اذ یرد علیه أولا: أن السند مرسل و ان أمکن أن یقال: ان التعبیر ببعض رجاله یظهر منه أن الراوی من أصحاب یونس فیستفاد منه نحو مدح له.
.jpg)
