صفحه ۴۰۱

..........................................................................................
أو أم أو طائفة أو قبیلة و یرتبون علیه آثاره، و استقر هذا الامر من عصر النبی (ص) الی یومنا هذا من غیر نکیر، و لاطریق لهم فی هذا الحکم الا الشیاع فی المحل.

أقول: یمکن أن یناقش هذا الوجه أیضا بان العقلاء یحصل لهم غالبا الوثوق و الاطمینان بسبب الشیاع اذا لم یسبق عامل تشکیک فی البین و کانت أذهانهم باقیة علی صرافتها، ففی الحقیقة هم یعملون بوثوقهم الذی هو فی حکم العلم عندهم.

و أما اذا سبق فی البین عامل تشکیک و حصل لهم الشک واقعا فهل یعتمدون فی هذه الصورة أیضا علی الشیاع بنفسه بحیث یکون أمارة تعبدیة عندهم ؟

فیه اشکال بل منع اذ الظاهر أن أعمال العقلاء لیست مبنیة علی التعبد و انما یعمل کل واحد منهم بعلمه و وثوقه.

و لم یعهد من العقلاء تشکیل مجمع تقنینی لجعل أمارات تعبدیة و أصول عقلائیة یتعبدون بها و لو مع عدم حصول العلم و الوثوق.

و لیس معنی الاخذ بطریق العقلاء أن کل واحد منهم یقلد غیره من العقلاء تعبدا بل المقصود أن کل واحد منهم یاخذ بما یحکم به عقله و درکه فتدبر.

الوجه الرابع: مرسلة یونس التی رواها المشایخ الثلاثة : ففی الکافی: علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن بعض رجاله عن أبی عبدالله (ع) قال: سالته عن البینة اذا أقیمت علی الحق أیحل للقاضی أن یقضی بقول البینة اذا لم یعرفهم من غیر مسالة ؟ قال: فقال: "خمسة أشیاء یجب علی الناس أن یاخذوا بها ظاهر الحکم: الولایات و التناکح و المواریث والذبائح و الشهادات، فاذا کان ظاهره ظاهرا مامونا جازت شهادته و لایسال عن باطنه." الکافی ‏431/7، باب النوادر من کتاب القضاء و الاحکام، الحدیث 15.

و رواها الشیخ أیضا فی موضعین من التهذیب و فی الاستبصار و فیه و فی

ناوبری کتاب