و لکن الکلام فی تحقق المقدمات باجمعها اذ علی فرض تعذر العلم الجازم فالوثوق مما یمکن تحققه غالبا و هو علم عادی یعتمد علیه العقلاء فی أمورهم.
و لو سلم عدم امکانه فلم لایرجع الی الظن المطلق و یرجع الی خصوص الشیاع ؟
و لو سلم فلعل الواجب فی أمثال المقام هو الاحتیاط، و ایجابه لاختلال النظام یمکن منعه فتدبر.
الوجه الثانی: ما یظهر من المسالک أیضا و محصله: "أن أدنی مراتب البینة لایحصل بها الظن الغالب المتاخم للعلم، و الشیاع ربما یحصل منه ذلک فیکون أولی منها بالحجیة و ان لم یحصل منه فی بعض الاحیان لان مفهوم الموافقة یکفی فی المرتبة الدنیا من البینة بالقیاس الی الشیاع." المسالک 355/2.
أقول: هذا استدلال عجیب اذ لم یظهر لنا من أدلة حجیة البینة أن وجه اعتبارها افادتهاللظن و لاندری ما هو الملاک فی حجیتها و اطلاق دلیل الحجیة یعم صورة الظن بالخلاف أیضا، و لو سلم فهی حکمة للجعل لاعلة حتی یتعدی منها فما ذکره أشبه شئ بالقیاس الذی لانقول به.
الوجه الثالث: السیرة المستمرة فی جمیع الاعصار علی اثبات الانساب و نحوها بالشیاع و الاستفاضة فتری العقلاء یحکمون بالتحاق من ینتسب الی أب
.jpg)
