و نیة الزکاة فی هذا و السابق عند دفع الثمن الی البائع |1|، و الاحوط الاستمرار بها الی حین الاعتاق.
العتق و قرره الامام (ع) علی ذلک .
ثم لا یخفی أن المورد فی هذه الموثقة صورة عدم وجود المستحق، و الحکم فیه مطلق یعم الضرورة و عدمها. و أما الصحیحة السابقة فالحکم بالجواز فیها یختص بصورة وجود الضرورة، فلیحمل المورد فیها علی صورة وجود المستحق کما یشعر بذلک قوله (ع): "اذا یظلم قوما آخرین حقوقهم." فالروایتان تختلفان موردا، فلا تعارض بینهما. هذا.
و فی الباب روایة أخری و هی روایة أیوب بن الحر، قال: قلت لابی عبدالله (ع): مملوک یعرف هذا الامر الذی نحن علیه، أشتریه من الزکاة فأعتقه ؟ قال: فقال: اشتره و أعتقه. قلت: فان هو مات و ترک مالا؟ قال: فقال: میراثه لاهل الزکاة، لانه اشتری بسهمهم. قال: و فی حدیث آخر: بمالهم. الوسائل 203/6، الباب 43 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3
و الروایة مطلقة موردا و حکما، فهل یؤخذ باطلاقها و مقتضاه طرح قید الصحیحة و کذا الموثقة و یحمل قوله: "اذا یظلم قوما آخرین حقوقهم" علی الارشاد و الاستحباب، أو یحمل اطلاق الروایة علی صورة وجود الضرورة أو عدم المستحق، أو یحمل ما فی الروایة علی کونه من باب سبیل الله ؟ وجوه.
و لا یخفی بعد الاحتمال الاول و ان استفید من بعض الحواشی اختیاره. و الاظهر حمل الروایة علی صورة وجود الضرورة، اذ الظاهر أن سید العبد کان من غیر أهل الولایة، و الغالب فیه وجود الضرورة للعبد، اذا کان من أهل الولایة .
|1| هل وقت نیة الزکاة فی القسمین الاخیرین وقت دفع الثمن الی البائع کما فی مصباح الفقیه مصباح الفقیه / 96 ، أو وقت العتق کما عن المسالک و حواشی النافع
.jpg)
