صفحه ۳۹۹

..........................................................................................

الامر الثانی: فی أدلة حجیتها فنقول: قد استدلوا لذلک بوجوه:

الاول: أن هذا السنخ من الامور مما یتعذر أو یتعسر غالبا اقامة البینة علیها.

قال فی المسالک فی وجه تخصیص المصنف اعتبار الاستفاضة بالسبعة المذکورة : "و وجه تخصیصها من بین الحقوق أنها أمور ممتدة و لامدخل للبینة فیها غالبا:

فالنسب غایة الممکن فیه رؤیة الولادة علی فراش الانسان لکن النسب الی الاجداد المتوفین و القبائل القدیمة مما لایتحقق فیه الرؤیة و معرفة الفراش فدعت الحاجة الی اعتماد التسامع... .

و أما الملک فان أسبابه متعددة، و تعددها یوجب عسر الوقوف علیها فیکتفی فیه بالتسامع أیضا.

و أما الموت فلتعذر مشاهدة المیت فی أکثر الاوقات للشهود.

و الوقف و العتق لو لم یسمع فیهما الاستفاضة لبطلا علی تطاول الاوقات لتعذر بقاء الشهود فی مثل الوقف، و الشهادة الثالثة غیر مسموعة فمست الحاجة الی اثباتهما بالتسامع.

و مثلهما النکاح فانا نعلم أن خدیجة زوجة النبی (ص) و لیس مدرکه التواتر لان شرطه استواء الطرفین و الوسائط فی العلم الحسی و هو منفی فی الابتداء لان الظاهر أن المخبرین لم یخبروا عن المشاهدة بل عن السماع..." المسالک ‏354/2. هذا.

و أجاب فی مصباح الهدی عن هذا الوجه بانه لو تم لکان حکمة لتشریع اعتبار الشیاع لاطریقا لاثبات اعتباره کما هو المدعی. مصباح الهدی ‏294/10.

أقول: مرجع ما ذکره فی المسالک الی ادعاء الانسداد الصغیر بدعوی العلم

ناوبری کتاب