أقول: لایخفی أن ظاهر أکثر کلمات أصحابنا و کذا ابن قدامة أنه لایتوقف اعتبار الاستفاضة علی حصول العلم بسببها و الا لم یکن مجال للبحث فیها و الخلاف فی موردها اذ العلم حجة بذاته فی أی مقام حصل.
نعم لاحد ان یقول بحجیتها فی مقام العمل و لکن لایجوز الشهادة بمضمونها الا اذا حصل العلم کمایاتی من الجواهر.
اذا عرفت ذلک فنقول: یقع البحث هنا فی أمور:
الاول: فی تعریف الاستفاضة و بیان حقیقتها.
الثانی: فی أدلة حجیتها.
الثالث: فی أنها هل تکون حجة مطلقا أو بشرط حصول العلم أو بشرط حصول الظن.
أما الاول: ففی المسالک : "هی اخبار جماعة لایجمعهم داعیة التواطی عادة یحصل بقولهم العلم بمضمون خبرهم." المسالک 354/2.
أقول: سیاتی البحث حول کلامه - قدس سره - .
و الظاهر أن مقصودهم بالاستفاضة و الشیاع لیس مجرد جریان المضمون علی الالسن و الافواه کما ربما نراه فی الشائعات الاجتماعیة التی لاأساس لها و یتداولها الالسن لمصالح سیاسیة بلاتصدیق لمضمونها.
بل المقصود شیوع الحکم و التصدیق بالنسبة الحکمیة من قبل المخبرین کتصدیقهم بان زیدا ابن لعمرو أو أن الارض ملک لزید أو وقف علی المسجد مثلا و نحو ذلک .