صفحه ۳۹۴

..........................................................................................
قال (ع): "نعم، ان الوکیل اذا و کل ثم قام عن المجلس فامره ماض أبدا و الوکالة ثابتة حتی یبلغه العزل عن الوکالة بثقة یبلغه أو یشافه بالعزل عن الوکالة ." الوسائل ‏286/13، الباب 2 من کتاب الوکالة، الحدیث 1.

4 - موثقة اسحاق بن عمار عن أبی عبدالله (ع) قال: سالته عن رجل کانت له عندی دنانیر و کان مریضا فقال لی: ان حدث بی حدث فاعط فلانا عشرین دینارا و أعط أخی بقیة الدنانیر فمات و لم أشهد موته فاتانی رجل مسلم صادق فقال لی: انه أمرنی أن أقول لک : انظر الدنانیر التی أمرتک أن تدفعها الی أخی فتصدق منها بعشرة دنانیر اقسمها فی المسلمین، و لم یعلم أخوه ان عندی شیئا. فقال: "أری أن تصدق منها بعشرة دنانیر." الوسائل ‏482/13، الباب 97 من کتاب الوصایا، الحدیث 1.

5 - مادل علی جواز الصلاة باذان الثقة و أن المؤذن مؤتمن فراجع الوسائل. الوسائل ‏618/4، الباب 3 من أبواب الاذان و الاقامة . الی غیر ذلک من الروایات التی ربما یعثر علیها المتتبع.

أقول: أولا: ان مورد الموثقة صورة وجود الید فی قبال البینة فلاحد أن یقول ان فی مثل هذه الصورة یتعین التعدد فی الشاهد و لایکفی الواحد فلیس هذا دلیلا علی عدم حجیة العدل الواحد مطلقا فتامل.

و ثانیا: الحق أن بین خبر العدل و خبر الثقة عموما من وجه فحجیة أحدهما لاتفید حجیة الاخر فی محل افتراقهما.

و ثالثا: الظاهر أن بناء العقلاء و سیرتهم لیس مبنیا علی التعبد و انما یعملون فی أمورهم المختلفة بخبر الثقة اذا حصل لهم الوثوق شخصا بحیث تطمئن النفس و تسکن. والوثوق عند العقلاء مرتبة من العلم و الاستبانة .

ناوبری کتاب