و أما العدل الواحد فلم یتعرض له المصنف فی المقام.
و قد یقال بعدم حجیته فی الموضوعات و ان کان حجة فی اثبات الاحکام الشرعیة الکلیة .
و یؤید ذلک ظهور الموثقة فی حصر ما یثبت به الاشیاء فی الاستبانة و البینة، و لو کان العدل الواحد حجة کان اعتبار التعدد فی الشاهد لغوا، و هذا البیان یجری فی کل مورد کان التعدد فی الشهود معتبرا. هذا.
و فی قبال ذلک ما قد یقال بحجیته أیضا لقیام سیرة العقلاء فی جمیع الاعصار و الامصار علی العمل بخبر الثقة و علیه استقر بناؤهم عملا فی جمیع مسائل الحیاة .
کیف ؟! و اذا کان خبر الثقة حجة فی اثبات الاحکام الشرعیة الکلیة مع أهمیتها فالاولویة القطعیة تقتضی حجیته فی الموضوعات أیضا.
و یشهد لذلک بالغاء الخصوصیة ما دل علی اعتباره فی موارد خاصة :
1 - کموثقة سماعة قال: سالته عن رجل تزوج جاریة أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غیر ثقة فقال: ان هذه امراتی ولیست لی بینة فقال: "ان کان ثقة فلایقربها، و ان کان غیر ثقة فلایقبل منه." الوسائل 226/14، الباب 23 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، الحدیث 2.
2 - و خبر حفص بن البختری عن أبی عبدالله (ع) فی الرجل یشتری الامة من رجل فیقول: انی لم أطاها فقال: "ان وثق به فلاباس أن یاتیها." الوسائل 503/14، الباب 6 من أبواب نکاح العبید والاماء، الحدیث 1. و نحوه غیره فراجع الباب.
3 - صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبدالله (ع) فی مسالة عزل الوکیل
.jpg)
