مع أن ارادة العموم الجمعی هنا منتفیة قطعا لعدم امکان شهادة جمیع المؤمنین بل و لانصفهم و لاثلثهم بل و لاعشرهم و لا واحد من ألف منهم.
أقول: الاستدلال بالحدیث للشیاع أنسب و سیجئ البحث فیه.
و استدل فیه أیضا بالاخبار الکثیرة المصرحة بجواز شهادة المملوک و المکاتب و الصبی بعد الکبر والیهودی والنصرانی بعد الاسلام و الخصی و الاعمی و الاصم والولد و الوالد و الوصی و الشریک و الاجیر و الصدیق و الضیف و المحدود اذا تاب و غیر ذلک مما لایخفی.
أقول: الظاهر عدم الاطلاق فی هذه الاخبار لعدم کونها فی مقام البیان فلعلها ناظرة الی باب الترافع.
هذا ما عثرنا علیه اجمالا من الادلة علی حجیة البینة فی جمیع الابواب.
و هل یشترط فی شهود النسب الذکورة أو یکفی شهادة رجل و امراتین کما فی الاموال ؟ و جهان: من عدم کون المقصود بالاصالة المال و من استتباعه للمیراث.
و الشیخ فی شهادات الخلاف (المسالة 4) عد النسب فی عداد ما یعتبر فی شهوده الذکورة . الخلاف 326/3. و هکذا صنع فی شهادات المبسوط أیضا و لکن قال بعد ذلک : "و قال بعضهم: یثبت جمیع ذلک بشاهد وامراتین و هو الاقوی الا القصاص." المبسوط 172/8.
و تفصیل المسالة یطلب من کتاب الشهادات. هذا کله فی حجیة البینة فی المقام