الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزکاة |1|.
فی الحدیث و ان کان لفظ الضرورة کما مر، و لکن الظاهر مساوقتها للشدة التی عبر بها الاصحاب کما لا یخفی.
و ربما قیل: أقلها أن یمنعوا من الصلاة أول الوقت. و فیه منع صدق الضرورة و الشدة فی مثله. کما أن عد ما فی المتن من کون المؤمن فی ید غیر المؤمن شدة بنحو الاطلاق محل منع. اللهم الا اذا أوجب التدافع و التنازع المستمر فانه مظنة له، و لعله أخذ هذا من خبر أیوب بن الحر الاتی.
|1| قال الشیخ فی النهایة : "فاذا لم تجد مستحقا للزکاة و وجدت مملوکا یباع جاز لک أن تشتریه من الزکاة و تعتقه." النهایة / 188
و قال فی المعتبر: "و لو لم یوجد مستحق جاز شراء العبد من الزکاة و عتقه و ان لم یکن فی ضر، و علیه فقهاء الاصحاب." المعتبر/ 280
و استدل لذلک بموثقة عبید بن زرارة، قال: سألت أباعبدالله (ع) عن رجل أخرج زکاة ماله ألف درهم فلم یجد موضعا یدفع ذلک الیه، فنظر الی مملوک یباع فیمن یریده، فاشتراه بتلک الالف الدراهم التی أخرجها من زکاته فأعتقه هل یجوز ذلک ؟ قال: نعم، لا بأس بذلک . قلت: فانه لما أن أعتق و صار حرا اتجر و احترف فأصاب مالا (کثیرا) ثم مات و لیس له وارث، فمن یرثه اذا لم یکن له وارث ؟ قال: یرثه الفقراء المؤمنون الذین یستحقون الزکاة، لانه انما اشتری بمالهم. الوسائل 203/6، الباب 43 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2
و أورد علیه أیضا بعدم الدلالة علی کونه من باب الرقاب، لاحتمال کونه من باب سبیل الله و لذا لم یقید بصورة الضرورة . اللهم الا أن یقال نحو ما مر فی القسم السابق من أن أنس ذهن الرجل بالرقاب فی الایة بعثه علی صرف الزکاة فی
.jpg)
