آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
مثلا اعتبر فی الزنا و اللواط مثلا کون الشهود أربعة، و اعتبر الذکورة فی بعض الموارد دون بعض، و لکن المستفاد من جمیعها اعتبارها طریقا لاحراز الواقع و کاشفا عنه.

و بما ذکرنا یظهر المناقشة فیما قد یقال من أن الحجیة فی باب المرافعات لاتقتضی الحجیة مطلقا اذ المرافعات لابد من حلها و فصلها لامحالة و الا لاختل النظام فلعل البینة جعلت حجة فیها لذلک کالایمان.

وجه المناقشة : أن الظاهر من أدلة البینة فی المرافعات و فی أبواب الحدود کونها وسیلة لاثبات الحقوق و موجبات الحدود فهی حجة مطلقا و لذا یعتمد علیها فی فصل القضاء لا أنها جعلت لفصل القضاء فقط و الفرق بینها و بین الایمان واضح کما مر فتامل.

الوجه الرابع: الغاء الخصوصیة من حجیتها فی موارد خاصة و منها النسب و نذکر فی عدادها بعض الاخبار التی ربما یستفاد منها الاطلاق و لادلیل قاطع علی اختصاصها بباب الترافع:

1 - کقوله - تعالی - فی الطلاق: "و أشهدوا ذوی عدل منکم." سورة الطلاق (65)، الایة 2.

2 - و قوله فی الوصیة : "شهادة بینکم اذا حضر أحدکم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منکم." سورة المائدة (5)، الایة 106.

3 - و قوله فی الدین: "و استشهدوا شهیدین من رجالکم. الایة" سورة البقرة (2)، الایة 282. اذ لو لاحجیة قولهما کان اشهادهما لغوا ولادلیل علی اختصاصهما بصورة الترافع الی الحاکم فتامل.