الوجه الثالث: الغاء الخصوصیة بل الاولویة القطعیة من حجیتها فی باب المرافعات و المخاصمات اذ من الواضح حجیة البینة فی المرافعات و علیها یعتمد القضاة و یحکم بها للمدعی مع کون المدعی علیه ذا ید غالبا - و الید أمارة عقلائیة شرعیة - و مع کون الاصل معه.
فاذا کانت حجة مع وجود المعارض ففی غیره تکون حجة بطریق أولی.
و ظاهر اعتبار الشارع لها فی اثبات الحقوق و أسباب الحدود اعتبارها طریقا الی الواقع و محرزا له فیثبت بها اللوازم و الملزومات أیضا کسائر الامارات.
و قد کثرت الاخبار الواردة فی اثبات الدعاوی و الحقوق و موجبات الحدود بالبینات.
و فی صحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص): "انما أقضی بینکم بالبینات و الایمان. الحدیث" الوسائل 169/18، الباب 2 من أبواب کیفیة الحکم...، الحدیث 1. اللهم الا أن یراد بالبینة فی کلامه (ص) مطلق الحجة کما ربما یشهد بذلک قوله (ص) بعد هذه الجملة : "و بعضکم ألحن بحجته من بعض. الحدیث" هذا. و لیست الایمان فی عرض البینات اذ الیمین لایثبت بها الواقع و لاتقبل من المدعی الا فی موارد خاصة و انما یعتمد علیها للنفی قطعا للخصومة بعد ما لم یکن للمدعی بینة علی اثبات حقه.
کیف ؟ و بالبینات تسفک الدماء و تباح الاموال و تهتک الاعراض. و لولا حجیتها و احرازها للواقع لم یترتب علیها هذه الاثار المهمة .
نعم ربما حدد الشرع اعتبارها فی بعض المقامات ببعض القیود لاهمیتها فتراه
.jpg)
