(المسالة 22): یثبت کونه هاشمیا بالبینة |1|.
التودد فکالهدیة و القرض و لهذا لایقال للسلطان اذا قبل هدیة بعض رعیته: "انه تصدق منه". المنتهی 525/1. و قد مر عن المعتبر أیضا قریب من ذلک . هذا.
و قد طال البحث فی هذه المسالة فاعتذر من المستمعین و القراء الکرام، و لعلنا مع ذلک ربما لم نعط المسالة حقها لسعة دائرتها.
|1| لایخفی أن حجیة العلم الجازم المعبر عنه تارة بالقطع و أخری بالیقین ذاتیة بدیهیة یدرکها الوجدان و لاتحتاج الی برهان.
و حجیة غیره أی شئ کان تتوقف علی اقامة دلیل یوجب العلم بحجیته. فالعلم الجازم أم الحجج و الیه یؤول حجیة غیره.
فمما قالوا بحجیته فی اثبات الموضوعات، البینة أعنی شهادة عدلین الا فی موارد خاصة یحتاج فیها الی شهادة أربع.
و استدل لذلک بوجوه:
الاول: الاجماع.
و فیه منع ثبوته فی غیر باب المرافعات اذ المسالة خلافیة . و لو سلم یحتمل کونه مستندا الی الوجوه الاخر فلایکون دلیلا مستقلا.
قال المحقق النراقی فی أواخر العوائد: "عائدة : هل الاصل فی شهادة العدلین وجوب القبول و العمل بمقتضاها الا ما أخرجه الدلیل أو عدمه ؟
ظاهر أکثر أصحابنا بل صریحهم سیما للمتاخرین منهم الاول، بل ربما یظهر من بعضهم الاجماع علیه و کون اعتبار قولهما ثابتا من شریعتنا.
و المحکی عن القاضی عبدالعزیز بن البراج، الثانی و اختاره بعض المتاخرین
.jpg)
