صفحه ۳۸۱

..........................................................................................
الوصیة و لا بین صورتی الوصیة اذ فی الجمیع تکون الصدقة بعنوانها مندوبة و انما الواجب هو الوفاء بالنذر بما هو نذر و العمل بالوصیة بما هی وصیة فتدبر.

المسالة الخامسة : بعد ما مر منا من عدم حرمة الصدقة المندوبة علی بنی هاشم فهل تحرم هی علی النبی (ص) و الائمة : أم لا؟

و المسالة و ان لم تکن مبتلی بها لنا و لکن لما تعرض لها الاصحاب هنا نتعرض لها اجمالا فنقول:

1 - قد مر عن الشیخ فی قسمة الصدقات من الخلاف (المسالة 26) قوله: "النبی (ص) کان یحرم علیه الصدقة المفروضة و لا یحرم علیه الصدقة التی یتطوع بها، و کذلک حکم آله... دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم." الخلاف ‏353/2.

و ظاهره رجوع دعوی الاجماع الی جمیع المسالة حتی عدم حرمة المندوبة علیه (ص) أیضا.

2 - و فی المعتبر: "و هل تحرم المندوبة علی النبی (ص)؟ قال علمائنا: لا تحرم و علی ذلک أکثر أهل العلم. و للشافعی و أحمد قولان: أحدهما التحریم لما روی أنه (ص) کان یقبل الهدیة و لا یقبل الصدقة . و قال: "انی لاجد التمرة ساقطة فلا آکلها أخشی أن تکون صدقة" و قوله (ص): "لا تحل لنا الصدقة".

لنا قوله (ع): "کل معروف صدقة" و قد کان یستقرض المال و یهدی له و کل ذلک صدقة .

و ربما فرق قوم بین ما یخرج علی سبیل سد الخلة و مساعدة الضعیف طلبا للاجر و بینما جرت العادة بالتردد (بالتودد - ظ.) کالقرض و الهدیة ." المعتبر/ 282.

ناوبری کتاب