صفحه ۳۸۰

..........................................................................................
الندبی الثابت قبل طرو هذه العناوین حتی ان المتصدق فی المظالم و مجهول المالک أیضا لا یقصد الا امتثال الامر الندبی المتوجه الی المالک بما أنه نحو ایصال لماله الیه، نظیر ما اذا وکله فی التصدق بماله من قبله فان المتصدق یقصد امتثال الامر الندبی المتوجه الی الموکل.

کیف ؟! و الامر الندبی داع الی تحقق هذه العناوین و محقق لصحتها، و المعلول لا یقتضی ارتفاع علته.

و لو نذر أحد أن یتصدق علی هاشمی محتاج أو أوصی بذلک فهل یجب الوفاء بهذا النذر و العمل بهذه الوصیة أو یحرم التصدق علیه لذلک بعد ما کان جائزا و مندوبا الیه قبل النذر و الوصیة ؟ هذا.

و یظهر من الشیخ الاعظم فی زکاته التفصیل بین الصدقة المنذورة و الصدقة الموصی بها من مال المیت و أن الاولی تصیر واجبة بالعرض دون الثانیة قال: "ثم لو قلنا بحرمة الواجبة و لو بالعرض فالظاهر أن الموصی بها غیر داخل لانه انما وجب التصدق علی الوصی من حیث وجوب الوفاء بما أوصی به الغیر فیجب علیه ایجاد التصدق الذی أوصی به المیت، و لا ریب أنه فی نفسه لم یکن واجبا.

و الفرق بینه و بین الصدقة المنذورة أن فی المنذورة یعرض الوجوب لاجل الصدقة، و أما فی الموصی بها فالوجوب انما یتعلق بقیام الوصی بالامر المندوب الذی أوصی به فهو کالتصدق الذی أمر به المولی و غیره مما یطاع. نعم لو أوصی المیت بالتصدق لا من ماله بل من مال الوصی و قبل الوصی و قلنا بوجوبه بالقبول کانت بحکم المنذورة وفاقا للمحکی عن المحقق و الشهید الثانیین لان الواجب دفع المال صدقة عن صاحبه." زکاة الشیخ / 512، (طبعة أخری / 450).

أقول: کلما تدبرت فی کلامه - قدس سره - لم یظهر لی فرق بین النذر و

ناوبری کتاب