و المرجع فی صدق الشدة العرف |1|، فیشتری و یعتق، خصوصا اذا کان مؤمنا فی ید غیر المؤمن.
الفرقة، و أیضا قوله - تعالی - : "و فی الرقاب" و ذلک عام فی الجمیع." الخلاف 351/2
و فی الجواهر: "و أما الثانی فالعمدة فی ادراجه فی هذا القسم الاجماع المحکی صریحا و ظاهرا مستفیضا المعتضد بالتتبع." الجواهر 344/15
و استدل لذلک بصحیحة أبی بصیر، عن أبی عبدالله (ع)، قال: سألته عن الرجل یجتمع عنده من الزکاة الخمس مأة و الستماءة یشتری بها نسمة و یعتقها؟ فقال: "اذا یظلم قوما آخرین حقوقهم." ثم مکث ملیا ثم قال: "الا أن یکون عبدا مسلما فی ضرورة فیشتریه و یعتقه." الوسائل 202/6، الباب 43 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1
و استشکل فی ذلک بعدم دلالة الصحیحة علی کونه من باب الرقاب، لاحتمال کونه من باب الفقر أو من سبیل الله. الا أن یقال: انه بناء علی عموم سبیل الله للعتق لا یختص ذلک بصورة کون العبد فی شدة، فالتخصیص بذلک یدل علی أنه لیس من هذا الباب. نعم، یبقی احتمال کونه من باب الفقر. هذا.
و لکن بعد ذکر الرقاب فی الایة الشریفة و أنس الاذهان بها ربما ینسبق الی الذهن أن السؤال فی الصحیح کان عن سهم الرقاب، و الامام (ع) قرره علی ذلک، فتدبر.
و المذکور فی الصحیح العبد المسلم، فالتعدی عنه الی غیره مشکل و کان علی المصنف التقیید بذلک، اللهم الا أن یؤخذ باطلاق الایة و یقال ان الروایة کانت فی مقام بیان أظهر الافراد.
|1| کما فی سائر مفاهیم الالفاظ التی ذکرت فی الکتاب و السنة . و المذکور
.jpg)
