و لکن یمکن أن یجاب عن ذلک بان الخبر مضافا الی ضعفه یقید الاطلاق فیه بالروایات المفسرة للصدقة التی تحرم علیهم بالزکاة المفروضة أو بالصدقة الواجبة فراجع ما مر من روایات الشحام و ابن سنان و جعفر بن ابراهیم الهاشمی. و کون الزکوات المندوبة أوساخا أول الکلام اذ هذا التعبیر ناظر الی الایة الشریفة و الامر فی الایة للوجوب. و ایجاب البعض لها لا ینفع من لا یقول بوجوبها. و قد مر من الجواهر دعوی الاجماع بقسمیه و عدم الخلاف فی حلیة المندوبة مطلقا.
المسالة الثالثة : هل الصدقات الواجبة بالاصالة کالهدی و الکفارات حکمها حکم الزکاة الواجبة أم لا؟
ربما یستدل للاول مضافا الی اطلاق ما دل علی حرمة الصدقة علیهم بنحو الاطلاق بصحیحة جعفر بن ابراهیم الهاشمی عن أبی عبدالله (ع) قال: قلت له: أتحل الصدقة لبنی هاشم ؟ فقال: "انما تلک الصدقة الواجبة علی الناس لا تحل لنا." الوسائل 189/6، الباب 31 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3.
و بما مر من قوله (ع) فی مرفوعة أحمد بن محمد: "لا تحل لهم الصدقة و لا الزکاة" الوسائل 359/6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحدیث 9.
و ما فی نهج البلاغة من قوله (ع): "أصلة أم زکاة أم صدقة ؟ فذلک محرم علینا أهل البیت." نهج البلاغة، عبده 244/2؛ لح / 347، الخطبة 224.
.jpg)
