صفحه ۳۷۵

..........................................................................................

الرابع: الصدقات المندوبة التی وجبت لعارض کالنذر و الوصیة و الاجارة و نحو ذلک و منها اللقطة و المظالم و مجهول المالک .

الخامس: الصدقات المندوبة لشخص النبی (ص) و الائمة المعصومین - سلام الله علیهم اجمعین - .

فلنتعرض لهذه الامور فی مسائل:

المسالة الاولی: هل تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی ؟ ربما یظهر من بعض الکلمات دعوی الاجماع علی ذلک .

و قد مر عن الشیخ فی فطرة النهایة قوله: "و المستحق لها هو کل من کان بالصفة التی تحل له معها الزکاة، و تحرم علی کل من تحرم علیه زکاة الاموال." النهایة 192/.

و قد استفاضت عبارات فقهائنا بان مصرف زکاة الفطرة مصرف زکاة المال، و لعل الظاهر من هذا التعبیر اتحادهما فی المستحقین و فی شرائطهم فتامل.

و لکن قال فی الجواهر فی المقام: "بل لو لا ما یظهر من الاجماع علی اعتبار اتحاد مصرف زکاة المال و زکاة الفطرة بالنسبة الی ذلک، لامکن القول بالجواز فی زکاة الفطرة، اقتصارا علی المنساق من هذه النصوص من زکاة المال، خصوصا ما ذکر فیه صفة التطهیر للمال الشاهد علی کون المراد من غیره ذلک أیضا، و کیف کان فالذی یقوی الجواز مطلقا و ان کان الاحوط خلافه." الجواهر ‏413/15.

أقول: فیظهر منه التردید فی المسالة بل قوی الجواز أخیرا و ان احتمل رجوع الاخیر الی الصدقات الواجبة لا زکاة الفطرة .

ناوبری کتاب