آیت‌الله منتظری

اذ الظاهر من السؤال و الجواب کون المحرم أعم من الزکاة، و الامام (ع) قرر السائل علی ذلک .

و یمکن أن یجاب عن ذلک مضافا الی عدم حجیة المرسل أولا، بان شموله للصدقات المندوبة لیس الا بالاطلاق فلا یقاوم ما دل علی اختصاص التحریم بالصدقات الواجبة .

و ثانیا، باحتمال ارادة التعمیم بالنسبة الی شخص النبی (ص) و الائمة من أهل بیته و لا نابی عن القول بالحرمة المطلقة بالنسبة الیهم کما مر عن العلا مة فی التذکرة الافتاء به و سیاتی البحث فیه.

5 - ما فی مرفوعة أحمد بن محمد من قوله: "والنصف للیتامی و المساکین و أبناء السبیل من آل محمد: الذین لا تحل لهم الصدقة و لا الزکاة عوضهم الله مکان ذلک الخمس." الوسائل ‏359/6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحدیث 9. اذ الظاهر من العطف المغایرة و لو بالعموم و الخصوص فیکون المحرم أعم من الزکاة .

و فیه أولا عدم حجیة الخبر الذی لا یعلم فیه الراوی و لا المروی عنه.

و ثانیا، ما مر من أن دلالته علی تحریم الصدقة المندوبة لیس الا بالاطلاق و هو لا یقاوم ما دل علی اختصاص التحریم بالصدقة الواجبة .

نعم یشکل الامر حینئذ فی الواجبة غیر الزکاة کالکفارات و الهدی و نحوهما.

6 - ما فی نهج البلاغة : "فقلت: أصلة أم زکاة أم صدقة فذلک محرم علینا