اذ الظاهر من الحدیث تحریم الصدقة المندوبة و سهم سبیل الله أیضا اذا کانت الصدقة من غیرهم.
و یمکن أن یجاب عن ذلک أولا: بان المخاطب فیه شخص الامام و من الممکن حرمة المندوبة أیضا للنبی (ص) و الائمة :.
و ثانیا: بان اثبات الشئ لا یوجب نفی غیره فلعل بعض المیاه کان وقفا علی بنی هاشم من قبل أنفسهم و بعضها أیضا کان من الصدقات المندوبة، و کل منهما کان حلالا لهم و لکن السائل لما ذکر ما کان مصداقا للاول أجابه الامام (ع) بما کان یوافقه فتامل.
و کیف کان فلا یقاوم الحدیث الاخبار المستفیضة السابقة .
3 - ما مر من خبر العرزمی عن جعفر بن محمد عن أبیه (ع) قال: "لا تحل الصدقة لبنی هاشم الا فی وجهین: ان کانوا عطاشا فاصابوا ماء فشربوا، و صدقة بعضهم علی بعض." الوسائل 190/6، الباب 32 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 7.
اذ الظاهر منه حصر المستثنی فی أمرین لا ثالث لهما.
و فیه مضافا الی ضعف السند أن ظهور الاستثناء فی الحصر لا یقاوم ظهور الاخبار الماضیة فی حصر التحریم فی الصدقة الواجبة فلعل الحصر هنا اضافی فیراد أن الصدقة الواجبة التی تحرم علیهم لا تحل لهم الا فی هذین الوجهین فتامل.
4 - ما عن جعفر بن محمد(ع) أنه قال: قال رسول الله (ص): "لا تحل الصدقة لی و لا لاهل بیتی، ان الصدقة أوساخ الناس" فقیل لابی عبدالله (ع): الزکاة التی
.jpg)
