و الاحوط عدم القبول سواء صدقه المولی أو کذبه، کما أن فی قبول قول المولی مع عدم العلم و البینة أیضا کذلک، سواء صدقه العبد أو کذبه. و یجوز اعطاء المکاتب من سهم الفقراء|1| اذا کان عاجزا عن التکسب للاداء، و لا یشترط اذن المولی فی الدفع الی المکاتب سواء کان من باب الرقاب أو من باب الفقر|2|.
الثانی: العبد تحت الشدة |1|،
أصالة العدالة، بل العدالة ملکة و الاصل عدمها، فالظاهر عدم قبول قوله الا مع الوثوق بقوله، بل و الظن من ظاهر حاله علی احتمال، کما عرفت نظیر ذلک فی مسألة ادعاء الفقر، و قد مرت بنحو التفصیل، فراجع. ج 2 ص 357 من الکتاب
|1| مشکل لما مر من روایتی اسحاق بن عمار و عبدالله بن سنان، اللهم الا أن یقال بانصرافهما عما اذا وقع الاداء بداعی الصرف فی فک رقبته وعد فک الرقبة من ضروریاته و حاجاته.
و لا ثمرة مهمة فی ذلک بعد عدم وجوب البسط علی الاصناف.
نعم، ربما یقال بظهور الثمرة فیما اذا کان الاداء بداعی الفک فلم یصرف فیه، اذ لو کان من باب الرقاب استرجع منه، و ان کان من باب الفقر لم یرتجع لان الداعی لا یصیر قیدا و مقوما بعد تحقق الفقر و بقائه.
|2| بناء علی جواز الاداء لنفسه من باب الرقاب أو الفقر، و قد مر الاشکال فیهما.
|3| فی کتاب قسمة الصدقات من الخلاف (المسألة 17): "سهم الرقاب یدخل فیه المکاتبون و العبید اذا کانوا فی شدة یشترون من مال الصدقة و یعتقون. و قال الشافعی: الرقاب هم المکاتبون اذا کانوا جیران الصدقات فقط... دلیلنا اجماع
.jpg)
