صفحه ۳۶۷

..........................................................................................
الصدقة و هی لا تحل لک ؟ فقال: "انما حرمت علینا الصدقة المفروضة ." الام ‏69/2، کتاب الزکاة، باب العلة فی القسم.

و من المظنون أنه أراد بابراهیم بن محمد ابراهیم بن محمد بن أبی یحیی المدنی الذی کان یروی کثیرا عن الصادقین (ع) و ضعفه العامة و قالوا انه کان رافضیا غیر أن الشافعی کان یروی عنه کثیرا و کان یعتمد علیه و هو عندنا ممدوح حسن بل یظهر من البعض توثیقه فراجع حاله فی رجال المامقانی و فی تهذیب التهذیب لابن حجر.

و بالجملة فمقتضی هذه الاخبار المستفیضة بعد ارجاع بعضها الی بعض و تقیید المطلق منها بالمقید اختصاص الحرمة بالزکاة الواجبة و هی التی عبر عنها بالاوساخ اقتباسا من التطهیر المذکور فی الایة الواردة فی أخذ الزکاة .

و لعل الانسان یطمئن اجمالا بصدور بعض هذه الاخبار مضافا الی ما مر من نقاوة السند فی بعضها.

و المشهور أیضا حصروا التحریم فی الزکاة أو فی الصدقة الواجبة، و قد عرفت أن المتبادر منها خصوص الزکاة الواجبة، فالاخبار الدالة علی تحریم الصدقة علیهم باطلاقها لم تبق علی اطلاقها الاول فتدبر. هذا.

و ربما یستدل لعدم حرمة الصدقة المندوبة لهم مضافا الی ما مر: بانها تعاون علی البر و التقوی فیکون سائغا لقوله - تعالی - : "و تعاونوا علی البر و التقوی"

و ما رواه الجمهور عن علی و فاطمة - علیهماالسلام - انهما وقفا علی بنی هاشم، و الوقف صدقة .

و لا خلاف فی جواز معونتهم و العفو عنهم و غیر ذلک من وجوه المعروف و قد قال - علیه السلام -: "کل معروف صدقة" هکذا استدل فی المنتهی. المنتهی ‏525/1.

ناوبری کتاب