و الظاهر أن کلامه (ع) ناظر الی الزکاة التی اتضح وجوبها علی عامة الناس و عمت البلوی بها و عدت فی الشرع فی عداد الصلاة و غیرها من دعائم الاسلام، و منصرف جدا عن مثل الکفارات الواجبة علی فریق خاص عند حدوث أسباب خاصة، فضلا عما یعرض لها الوجوب أحیانا بالنذر و الوصیة و نحوهما فتدبر.
قال فی الجواهر: "و لا یخفی علی من رزقه الله - تعالی - فهم لسانهم - علیهم السلام - و معرفة اشاراتهم کون المحرم الزکاة خاصة، فتقید بذلک تلک النصوص المعلوم عدم ارادة مطلق الصدقات منها لخروج صدقة الهاشمی و الصدقة المندوبة و نحو ذلک، کما أنه لا یخفی من قرائن کثیرة اعتبار هذه النصوص فلا یقدح ضعف أسانیدها." الجواهر 413/15.
5 - صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی عبدالله (ع) أنه قال: "لو حرمت علینا الصدقة لم یحل لنا أن نخرج الی مکة لان کل ماء بین مکة و المدینة فهو صدقة ." الوسائل 188/6، الباب 31 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1. و یحتمل اتحاد هذا الخبر مع ذیل الخبر الذی قبله فان الراوی عن جعفر بن ابراهیم فی ذلک الخبر هو عبدالرحمن بن الحجاج و علی هذا فسقط جعفر من سند هذا الخبر فتدبر.
6 - و قد مر عن أم الشافعی قوله: "أخبرنا ابراهیم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبیه (ع) أنه کان یشرب من سقایات الناس بمکة و المدینة فقلت له: أتشرب من
.jpg)
