فهذه عمدة أخبار المسالة المرویة عن الفریقین، و المذکور فیها لفظ الصدقة باطلاقها و ان کان المورد لکثیر منها الزکاة و لکن المورد لا یخصص.
فلو کنا نحن و هذا السنخ من الاخبار کان الواجب القول بتحریم مطلق الصدقة علی بنی هاشم و ان کانت مندوبة کما عرفت القول به عن ابن حزم فی المحلی، و فی روایة عن أحمد.
اللهم الا أن یدعی أن لفظ الصدقة فی تلک الاعصار کان ینصرف الی خصوص الزکاة ألا تری أن قوله - تعالی - : "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها" و قوله: "انما الصدقات للفقراء و المساکین الایة ." و قوله: "و منهم من یلمزک فی الصدقات الایة" سورة التوبة (9)، الایات 103، 60، 58. کان یراد بالصدقة فیها بمقتضی الاخبار الواردة فی تفسیرها الزکاة .
و یؤید ذلک اشتمال بعض ما مر من الاخبار علی التعلیل بانها أوساخ الناس اذ فیه اشارة الی التطهیر المذکور فی الایة .
و النبی (ص) کان یطالب الزکوات و یبعث العاملین لجبایتها، و فی هذا المجال جاء بعض بنی هاشم فطلبوا منه أن یستعملهم علی الصدقات فقال: "یا بنی عبدالمطلب ان الصدقة لا تحل لی و لا لکم" الوسائل 186/6، الباب 29 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1. فتکون اللام اشارة الی ما کان یطلبه من الزکوات کما مر من ابن قدامة .
و کیف کان فالمشهور اختصاص التحریم بالصدقة الواجبة و عدم حرمة المندوبة بل عرفت من الجواهر دعوی الاجماع علیه بقسمیه و عدم الخلاف فیه بیننا.
و یدل علی ذلک مضافا الی ذلک و ان کان الاعتماد علیه مشکلا أخبار مستفیضة :
.jpg)
