لکنه لا دلیل صالح لذلک، اذ الاجماع المحکی - مع أنا لم نتحقق الاطلاق من معقده... موهون بمصیر جماعة من المتاخرین کالفاضل فی القواعد و المقداد فی التنقیح و الکرکی فی جامعه و ثانی الشهیدین فی الروضة و المسالک و سبطه فی المدارک الی خلافه، و اطلاق کثیر من أخبار الصدقة منساق الی الزکاة ." الجواهر 411/15. هذا.
و قد اتسع نقل الکلمات فی المقام، و الغرض احاطة القاری اجمالا بکلمات الفریقین فان المسالة واسعة النطاق، و الابتلاء بها فی غایة الکثرة، و تعرض لها علماء الفریقین بالتفصیل. و ربما عقدوا مسالتین: مسالة فی شخص النبی (ص) و مسالة أخری فی آله.
و لا یخفی أن مقتضی العمومات و الاطلاقات الواردة فی مصارف الزکوات و الکفارات و الصدقات جواز اعطائها لبنی هاشم أیضا مطلقا فلا بد للتخصیص فی کل باب من أن یرجع الی أدلة الاستثناء و مقدار دلالتها فان کان لها عموم أو اطلاق حکم علی عموم الفوق و اطلاقه و الا وجب الاقتصار علی القدر المتیقن حذرا من التخصیص الزائد، و لا وجه لقیاس بعض علی بعض لعدم اعتباره عندنا. هذا.
و موضوع التحریم فی نهایة الشیخ: "الصدقة الواجبة فی الاموال". و فی الخلاف و التذکرة و المنتهی و المغنی لابن قدامة : "الصدقة المفروضة". و فی المقنعة : "الزکاة الواجبة" و فی الشرائع و النافع و الوسیلة : "الزکاة". النهایة / 186؛ الخلاف 227/2؛ التذکرة 235/1؛ المنتهی 524/1؛ المغنی 519/2؛ المقنعة / 40؛ الشرائع 163 (ط. أخری / 124)؛ النافع / 60؛ الوسیلة راجع الجوامع الفقهیة / 681 (ط. أخری / 717). و لعل هذا ظاهر أکثر الکتب حیث تعرضوا للمسالة فی شرائط المستحقین للزکاة . فهذه نماذج من الفتاوی فلم یذکر فیها مطلق الصدقة .
.jpg)
