8 - و ذیل العبارة الاخیرة فی الجواهر بقوله: "بلا خلاف أجده فیه بیننا کما اعترف به غیر واحد، بل الاجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منه صریحا و ظاهرا فوق الاستفاضة کالنصوص." الجواهر 413/15.
أقول: و لایخفی أن ظاهر عبارة الشرائع أن التفصیل بین الواجبة والمندوبة کان فی الزکاة لامطلق الصدقة . و بحثه و بحث سائر الفقهاء أیضا وقع فی کتاب الزکاة فلعل من عبر منهم بلفظ الصدقة أیضا أراد بها خصوص الزکاة کما هو المتعارف فی اطلاق کثیر من النصوص و کلمات الاصحاب بحیث تنصرف عن مثل الهدی و الکفارات فضلا عما وجب بمثل النذر و الوصیة و نحوهما فتامل.
9 - و فی المسالک فی ذیل عبارة الشرائع قال: "یستثنی منه النبی (ص) فان الاصح تحریم الصدقة علیه مطلقا و کذا الائمة :. و فی حکم المندوبة لغیرهم المنذورة و الموصی بها، و فی الکفارة و جهان أصحهما جوازها فیختص التحریم بالزکاتین." المسالک 61/1.
10 - و فی الجواهر أیضا: "ثم انه قد یظهر من جماعة کالسید و الشیخ و المصنف والفاضل فی جملة من کتبه الحاق جمیع الصدقات الواجبة بالزکاة کالکفارة و نحوها، بل ربما ظهر من الثلاثة فی الانتصار و الخلاف و المعتبر الاجماع علیه،
بل صرح بعضهم بان من ذلک الصدقة الواجبة بالنذر و أخویه، و آخر الصدقة الموصی بها، و ثالث الهدی الواجب، و ربما کان مقتضی ذلک حرمة رد المظالم الواجبة علیهم ضرورة کونها کالواجبة بالعارض بنذر و وصیة و نحوهما.
.jpg)
