صفحه ۳۶

عاجز فان علم صدقه أو أقام بینة قبل قوله و الا ففی قبول قوله اشکال |1|.
دیونه فلیس علی عهدة المولی، فلا مانع من احتسابه علیه من سهم الفقراء أو الغارمین، فتدبر.

|1| قال فی الشرائع: "و لو ادعی أنه کوتب، قیل: یقبل، و قیل: لا الا بالبینة أو بحلف، و الاول أشبه، و لو صدقه مولاه قبل." الشرائع ‏161/1 (= طبعة أخری / 121)

و فی المدارک نسب الحکم الاول الی قطع الاکثر و الثانی الی قطع الاصحاب. المدارک / 316

و فی الجواهر قال فی ذیل الثانی: "بلا خلاف بل فی المدارک نسبته الی قطع الاصحاب." الجواهر ‏355/15

و قال فی التذکرة : "اذا ادعی المکاتب الکتابة فان صدقه مولاه قبل لان الحق فی العبد له، فاذا أقر بالکتابة قبل، و هو أحد وجهی الشافعیة . و الثانی لا یقبل لامکان التواطؤ. و لیس بجید لاصالة العدالة . و ان کذبه السید لم یقبل قوله الا بالبینة . و ان تجرد عنهما اما لبعده أو لغیر ذلک احتمل قبول قوله لانه مسلم أخبر عن أمر ممکن فقبل قوله کالفقیر، و العدم لامکان اقامة البینة علیه و به قال الشافعی." التذکرة 236/1

اقول: قوله: "لان الحق فی العبد له" ناظر الی ادراج المسألة فی مسألة من ملک شیئا ملک الاقرار به.

و یمکن أن یجاب عن ذلک بأن اقرار المالک حجة و مأخوذ به فی الجهة التی علیه لا فی کل جهة، فلا یثبت به جواز صرف الزکاة فی مورده. و لا دلیل علی

ناوبری کتاب