ثم ان استدلاله لحلیة المندوبة علی الال بوقف علی و فاطمة (ع) علی بنی هاشم أیضا قابل للمناقشة اذ الکلام فی صدقات غیر بنی هاشم لبنی هاشم.
و اعلم أن ما ذکره من رد النبی (ص) لصدقة سلمان لیس علی حقیقته اذ هو(ص) لم یردها بالکلیة بل قال لاصحابه: کلوا و لم یاکل هو فراجع سیرة ابن هشام و البحار فی قصة اسلام سلمان.سیرة ابن هشام 233/1؛ و البحار 358/22 و 364، تاریخ نبینا(ص)، باب (11) اسلام سلمان، الحدیث 2 و 5.
والظاهر أن صدقته کانت مندوبة لازکاة اذ کانت الواقعة فی بدو ورود النبی (ص) الی المدینة و لم یشرع الزکاة حینئذ.
و فی روایة، أن التمر الذی أتی به الی النبی (ص) کان مما استوهبه سلمان من مولاته.
و راجع فی هذا المجال المنتهی أیضا و المعتبر. المنتهی 525/1؛ و المعتبر/ 282.
4 - و فی أم الشافعی: "و لایحرم علی آل محمد(ص) صدقة التطوع، انما یحرم علیهم الصدقة المفروضة . أخبرنا ابراهیم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبیه أنه کان یشرب من سقایات الناس بمکة و المدینة فقلت له: أتشرب من الصدقة و هی لاتحل لک ؟ فقال: "انما حرمت علینا الصدقة المفروضة ." الام 69/2، کتاب الزکاة، باب العلة فی القسم.
5 - و فی المغنی لابن قدامة : "و یجوز لذی القربی الاخذ من صدقة التطوع. قال أحمد فی روایة ابن القاسم: انما لایعطون من الصدقة المفروضة فاما التطوع فلا. و عن أحمد روایة أخری: انهم یمنعون صدقة التطوع أیضا لعموم قوله (ع): "انها لاتحل لنا الصدقة ."
و الاول أظهر فان النبی (ص) قال: "المعروف کله صدقة" متفق علیه،