1 - ففی کتاب قسمة الصدقات من الخلاف (المسالة 26): "النبی (ص) کان یحرم علیه الصدقة المفروضة ولایحرم علیه الصدقة التی یتطوع بها، و کذلک حکم آله و هم ولد عبدالمطلب لان هاشما لم یعقب الا منه، و به قال الشافعی أعنی فی صدقة التطوع الا أنه أضاف الی بنی هاشم بنی المطلب. و له فی صدقة التطوع وجهان فی النبی خاصة دون آله. دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم فانهم لایختلفون فیه..." الخلاف 353/2.
أقول: ظاهر عبارة الخلاف التفصیل بین کون الصدقة مفروضة أو متطوعا بها من غیر فرق بین الزکاة و غیرها من أنواع الصدقات، اللهم الا أن یدعی انصراف الصدقة المفروضة الی الزکاة کما یاتی بیانه.
2 - و قال فی النهایة : "و لاتحل الصدقة الواجبة فی الاموال لبنی هاشم قاطبة ... فاما ما عدا صدقة الاموال فلاباس أن یعطوا ایاها." النهایة / 186.
أقول: یمکن أن یقال بانصراف الصدقة الواجبة فی الاموال الی ما شرعت فی نفس الاموال لتطهیرها فلاتشمل الکفارات و الهدی لثبوتهما فی ذمة الشخص.
نعم مقتضی ذلک عدم حرمة زکاة الفطرة أیضا مع أنه قال فی زکاة الفطرة من النهایة : "و المستحق لها هو کل من کان بالصفة التی تحل له معها الزکاة، و تحرم علی کل من تحرم علیه زکاة الاموال." النهایة / 192. وسیاتی الکلام فی ذلک .
3 - و فی التذکرة : "الصدقة المفروضة محرمة علی النبی (ص) اجماعا.
و أما المندوبة فالاقوی عندی التحریم أیضا لعلو منصبه و زیادة شرفه و ترفعه فلایلیق بمنصبه قبول الصدقة لانها تسقط المحل من القلب. و لان سلمان الفارسی أتی النبی (ص) فحمل الیه شیئا فقال: ما هذا؟ فقال:
.jpg)
