(المسالة 21): "المحرم من صدقات غیر الهاشمی علیه انما هو زکاة المال الواجبة و زکاة الفطرة .
و أما الزکاة المندوبة - و لو زکاة مال التجارة - و سائر الصدقات المندوبة فلیست محرمة علیه،
بل لاتحرم الصدقات الواجبة - ما عدا الزکاتین - علیه أیضا کالصدقات المنذورة و الموصی بها للفقراء و الکفارات و نحوها کالمظالم
استعادة ما بقی من الزکاة ." و نحوه عن حواشیه علی الارشاد.
قیل: و عکس فی حواشی القواعد فذکر اعطاءه ما یکفیه لسنة له و لواجبی النفقة علیه الا أن یرجی حصول الخمس فی أثناء السنة علی وجه لایتوقع معه ضرر فانه یعطی تدریجا.
قلت: الاحوط ان لم یکن الاقوی التدریج علی کل حال حتی مع العلم ببقاء الضرورة علیه الی تمام السنة لعدم جواز تقدم المسبب علی السبب..." الجواهر 411/15. انتهی ما فی الجواهر.
أقول: الاحوط رعایة ما ذکره من الاحتیاط، و التقدیر بالیوم و اللیلة مما لااشکال فیه ظاهرا بعد العلم بتحقق الضرورة فی جمیع المدة لمساعدة العرف علی ذلک و ان وجب رد الزائد لو فرض التمکن قبل انقضائها.
و أما اعطاء الزائد علی الیوم و اللیلة فمشکل و لو مع العلم بتحقق الضرورة فی الازمنة الاتیة و عدم التمکن من الزکاة فیها.
اللهم الا أن یکون الاعطاء و الاخذ لا بعنوان التملیک و التملک فعلا بل بعنوان الامانة لیتملکها و یصرفها بعد فعلیة الضرورة خارجا فیجوز ذلک اذا لم یوجد للزکاة مصرف فعلی أهم یمکن صرفها فیه فعلا فتدبر.
.jpg)
