و لو سلمنا فی باب الزکاة جواز الاعطاء زائدا علیها بتوهم دلالة الاخبار الظاهرة فی جواز الاغناء علی ذلک فلایجری فی المقام اذ الزکاة هنا عوض عن الخمس ولایزید العوض علی المعوض.
و بالجملة فحیث ان حل الزکاة هنا مشروط بعدم التمکن من الخمس، و الملاک فی الخمس مؤونة السنة فان أحرز عدم التمکن منه فی تمام السنة جاز له أخذ مؤونة السنة و الا فبمقدار ما أحرز فیه عدم التمکن منه، و لامحالة یراد به عدم التمکن عرفا فلو فرض حصوله بمشقة و ذل عد غیر متمکن کما لایخفی.
و أما ان کان المستند فی المسالة مؤثقة زرارة السابقة کما هو الظاهر فلایخفی أن المستفاد منها عدم جواز الاخذ الا بمقدار الضرورة و سد الرمق کما عن کاشف الرموز.
اللهم الا أن یقال: ان المتعارف فی باب النفقات رعایة نفقة الیوم و اللیلة فینصرف الیها الاطلاق و به قال ابن فهد علی ما حکی عنه و الیه أشار المصنف أیضا.
کیف ؟! و یبعد جدا بلوغ حاجتهم الی حد اباحة المیتة بل لاتبلغه حاجة أحد الا نادرا فی غایة الندرة فلاوجه لتحدید الماخوذ بسد الرمق اذ هذا المقدار یجده کل شخص غالبا و التحدید به حرج شدید منفی لایلائم حکمة تحریم الزکاة التی هی ترفعهم عن الاوساخ فانها لاتقتضی هذا المقدار من التضییق فلیحمل التشبیه فی الموثقة علی التشبیه فی أصل التحلیل لامقداره کما مر من الحدائق.
و کیف کان فیشکل أخذ الزائد علی نفقة الیوم و اللیلة .
و لکن فی الجواهر: "قال الکرکی فی حواشی الکتاب: "الاصح أنه یدفع الیه قدر کفایته له و لعیاله یوما فیوما، و لو توقع ضرر الحاجة ان لم یدفع الیه ما یکمل به مؤونة السنة عادة دفع الیه ذلک، فلو وجد الخمس فی أثناء السنة لم یبعد وجوب
.jpg)
