و یورد علی الوجه الرابع، بانه لو سلم حمل خبر أبی خدیجة علی صورة قصور الخمس بلحاظ الجمع بین الادلة فهذا بعینه یقتضی الاکتفاء بقدر الضرورة و حل المیتة أیضا جمعا بینه و بین الموثقة کما لایخفی.
و أما ما فی الحدائق فهو مخالف لظاهر ذیل الموثقة اذ الظاهر منها کون حلیتها من باب أکل المیتة و متقدرة بقدره.
و بذلک یظهر الاشکال فی کلام المستمسک أیضا اذ حل المیتة فی حال الضرورة أیضا حکم شرعی یحتاج الی البیان کسائر الاحکام الاضطراریة التی تعرض لها الکتاب و السنة فلم لایمکن حمل النص علیه ؟ نعم حمل کلمات الاصحاب و الاجماعات المحکیة علی مثل ذلک بعید کما عرفت بل لعل المستفاد منها أوسع من ذلک و لکن الشان فی حجیتها و الاعتماد علیها.
و أما ما فی المستمسک فی خلال الکلام السابق و محصله: "أن صدر الموثقة هو الکلام الوارد فی مقام بیان التحلیل و قد تم عند قوله: "سعتهم" و بعده کان کلاما منفصلا عن الاول و لیس المقصود منه تقیید الصدر بصورة الضرورة" المستمسک 307/9. ففیه أن الظاهر کون الصدر اشارة الی آیة الخمس فلاربط له بتحلیل الزکاة عند الضرورة فتدبر.
و قد تحصل مما ذکرنا أنه ان کان المستند لحل الزکاة لهم الاجماعات المحکیة و ما حذا حذوها من الوجوه السابقة فالظاهر منها کون الهاشمی حینئذ کغیره فی جواز الاخذ بمقدار الکفایة و ظاهرهم کفایة السنة علی ما هو المنساق من کلماتهم حیث انها هی المیزان فی تقدیر المؤونات عرفا و فی تقسیم الزکوات و الاخماس علی مایظهر من أخبار البابین.
.jpg)
