قلت: یمکن أن یقال کما فی الحدائق ما محصله: "ان الغرض من التمثیل بیان أصل الانتقال من التحریم الی التحلیل لمکان الاضطرار و أما أن أخذهم من الزکاة یتقدر بقدر الاکل من المیتة فلا دلالة فی الکلام علیه، و حینئذ فمتی حل لهم تناول الزکاة جاز الاخذ منها مطلقا." الحدائق 220/12.
و یمکن أن یوید هذا البیان بما فی المستمسک : "من أن الحل عند حل المیتة مما لا یحتاج الی بیان و لا یتفق وقوعه الا نادرا فکیف یمکن حمل النص علیه... فالاعتماد علی الاجماعات المحکیة فی کلام الاساطین قوی جدا." المستمسک 306/9. هذا.
و لکن یمکن أن یورد علی الاجماعات بوجود المخالف کما مر عن ابن فهد و کاشف الرموز و العلا مة فی المنتهی و باحتمال کون الاجماع مدرکیا مستندا الی سائر الوجوه المزبورة فلا حجیة فیه.
و یورد علی الوجه الثانی، بان تحریم شئ و التعویض عنه فی مرحلة الجعل و التشریع لا یقتضی حلیة المعوض عند منع العوض فی مرحلة الامتثال، و الی ذلک أشار صاحب الجواهر حیث قال: "ان الثابت من المعاوضة بالنسبة الی الحکم أی حرم علیهم الزکاة و عوضهم بفرض الخمس علی الناس من غیر مدخلیة للتمکن و عدمه." الجواهر 410/15.
و یورد علی الوجه الثالث، بمنع انصراف أدلة التحریم عن صورة الاضطرار، و لو سلم فحکم الاضطرار قد بینه الشارع فی موثقة زرارة السابقة و غیرها من أدلة الاضطرار فلا مجال للرجوع فیه الی العمومات الاولیة .
.jpg)
