أقول: لا یخفی أن ظاهر هذه الکلمات باستفاضتها أیضا کون الملاک لحلیة الزکاة لهم عدم التمکن من الخمس فقط و أن الماخوذ حینئذ غیر محدود بحد الضرورة و سد الرمق نظیر أکل المیتة بل تؤخذ بقدر الکفایة و ادعوا علی ما ذکروه اجماع أصحابنا. و ما فی الشرائع من اسناد القول الاخر الی القیل یدل علی التمریض و عدم القبول.
نعم یمکن أن یقال: ان تعرضهم لخصوص الخمس یکون من باب المثال من جهة کونه الفرد الغالب فالمراد عدم التمکن مما یحل لهم من الاخماس و صدقات بنی هاشم و الصدقات المندوبة و النذور و نحو ذلک، و لکن بعد الاحتیاج الی الزکاة لا یستفاد من هذه الکلمات تحدید لما یؤخذ و لا محالة تنصرف الی قدر کفایة السنة کما فی غیر الهاشمیین بل الی قدر الغنی کما قیل.
8 - و قد صرح بعدم التحدید بقدر الضرورة العلامة فی المختلف قال: "فان قصر الخمس عن کفایتهم جاز أن یاخذوا من الزکاة قدر الکفایة . و هل یجوز التجاوز عن قدر الضرورة ؟ الاشهر ذلک . و قیل: لا یحل.
لنا أنه أبیح له الزکاة فلا تتقدر بقدر. أما المقدمة الاولی فلان التقدیر ذلک . و أما الثانیة فلما رواه عمار بن موسی عن الصادق (ع) أنه سئل کم یعطی الرجل من الزکاة ؟ قال: فقال أبو جعفر(ع): اذا أعطیته فاغنه... .
و لان المقتضی للاباحة و هو الحاجة موجود، و المانع و هو کونه هاشمیا لا یصلح للمانعیة و الا یمنع من القلیل فثبت الحکم..." المختلف / 184.
نعم فی المنتهی حدد الماخوذ بمقدار الضرورة فقال بعد تحقیق المسالة و الاستدلال علیها:
.jpg)
