صفحه ۳۵

ففی جواز اعطائه قبل حلوله اشکال. و یتخیر بین الدفع الی کل من المولی و العبد|1|، لکن ان دفع الی المولی و اتفق عجز العبد عن باقی مال الکتابة فی المشروط فرد الی الرق یسترجع منه |2|، کما أنه لو دفعها الی العبد و لم یصرفها فی فک رقبته لاستغنائه - بابراء أو تبرع أجنبی - یسترجع منه. نعم یجوز الاحتساب حینئذ من باب سهم الفقراء اذا کان فقیرا|3|. و لو ادعی العبد أنه مکاتب أو أنه

|1| مقتضی الجمود علی ظاهر المرسل المتقدم تعین الصرف عن العبد لا الصرف الیه، اللهم الا أن یوکل فی الاداء عن نفسه من قبل صاحب المال و کان باذن مولاه، و لا ینافی ذلک الخبران الاتیان لانصرافهما الی سهم الفقراء و المساکین.

|2| اذ الدفع الی المولی لم یکن تملیکا مطلقا له حتی یبقی، بل وقع بقصد الفک و فی طریقه، فاذا ظهر عدمه بقی المال علی أصله. نظیر المقدمة غیر الموصلة، حیث قالوا بعدم وجوبها بل عدم مقدمیتها أیضا فتدبر. وبذلک یظهر الحال فی الدفع الی العبد ایضا اذا لم یصرف فی الفک و یأتی تفصیل المسألة فی المسألة الحادیة و العشرین فانتظر.

|3| لا اشکال فی ذلک اذا کان بعد فکه، و أما قبله فلا یخلو من اشکال لما فی موثقة اسحاق بن عمار، عن أبی عبدالله (ع): "لا یعطی العبد من الزکاة شیئا." الوسائل ‏61/6، الباب 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 6؛ والوسائل 204/6 و فی صحیحة عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله (ع): "و لو احتاج لم یکن له من الزکاة شئ" الوسائل ‏60/6، الباب 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 3 اللهم الا اذا فرض تلف المال و صار علی عهدته، لانصراف الروایتین عنه حینئذ، فان عدم اعطائه من الزکاة یکون من جهة کون مصارفه علی مولاه و أنه لا یملک فی قباله بل یملک مولاه ما یعطی له، و أما أداء

ناوبری کتاب