و یقوی هذا المذهب بظاهر الاخبار بان الله تعالی حرم الصدقة علی بنی هاشم و عوضهم بالخمس منها، فاذا سقط ما عوضوه به لم تحرم علیه الصدقة ." الجوامع الفقهیة / 113 (= طبعة أخری / 155).
4 - و فی الغنیة : "فان کان مستحق الخمس غیر متمکن من أخذه أو کان المزکی هاشمیا مثله جاز دفع الزکاة الیه بدلیل الاجماع المشار الیه." الجوامع الفقهیة / 568 (= طبعة أخری / 506).
5 - و فی الشرائع: "و لو لم یتمکن الهاشمی من کفایته من الخمس جاز له أن یاخذ من الزکاة و لو من غیر هاشمی، و قیل: لا یتجاوز قدر الضرورة ." الشرائع 163/1 (= طبعة أخری 124/1).
6 - و فی المعتبر: "قال علماؤنا: اذا منع الهاشمیون من الخمس حلت لهم الصدقة، و به قال الاصطخری من أصحاب الشافعی، و أطبق الباقون علی المنع... .
و لنا أن المنع انما هو لاستغنائهم باوفر المالین فمع تعذره یحل لهم الاخر و یؤید ذلک ما رواه أبو خدیجة عن أبی عبدالله (ع)..." المعتبر/ 283. أقول: و قد مر خبر ابی خدیجة . الوسائل 186/6، الباب 29 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 5.
7 - و فی المنتهی: "و اذا منع الهاشمیون من الخمس جاز لهم تناول الزکاة و علیه فتوی علمائنا أجمع و به قال أبو سعید الاصطخری من الشافعیة، و أطبق الجمهور علی المنع..." المنتهی 526/1. و راجع التذکرة أیضا. التذکرة 235/1.
.jpg)
