1 - قال فی النهایة : "و هذا کله انما یکون فی حال توسعهم و وصولهم الی مستحقهم من الاخماس. فاذا کانوا ممنوعین من ذلک و محتاجین الی ما یستعینون به علی أحوالهم فلا باس أن یعطوا زکاة الاموال رخصة لهم فی ذلک عند الاضطرار." النهایة / 187.
2 - و فی قسمة الصدقات من الخلاف (المسالة 14): "تحل الصدقة لال محمد(ص) عند فوت خمسهم أو الحیلولة بینهم و بین ما یستحقونه من الخمس، و به قال الاصطخری من أصحاب الشافعی. و قال الباقون من أصحابه: انها لا تحل لهم لانها انما حرمت علیهم تشریفا لهم و تعظیما و ذلک حاصل مع منعهم الخمس.
دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم، و أیضا قوله تعالی: انما الصدقات للفقراء و المساکین - الایة . و انما أخرجناهم فی حال توسعهم الی الخمس بدلیل." الخلاف 350/2.
أقول: لا یخفی أن ظاهر کلامه - قدس سره - فی النهایة اختصاص حلیة الزکاة لهم بحالة الاضطرار و لا محالة تتقدر بقدره، و لعل الظاهر من الخلاف أعم من ذلک اذ یظهر منه أنه مع تعذر الخمس یصیر آل محمد: کغیرهم مشمولین لعموم الایة الشریفة و ما حذا حذوها فیکون حکم الهاشمی حینئذ حکم غیره.
کیف ؟! و مقدار سد الرمق و أکل المیتة لدی الاضطرار الیه مما یبعد جدا مخالفة فقهاء السنة له اذ کل فقیه یفتی بوجوب حفظ نفس المسلم عن التلف و لو کان بامر محرم، فالخلاف بین فقهائنا وفقهائهم یرجع لا محالة الی أمر أوسع من ذلک کما لا یخفی فتامل.
3 - و فی الانتصار: "و مما انفردت به الامامیة القول بان الصدقة انما تحرم علی
.jpg)
