و عدم کفایة الخمس و سائر الوجوه |1|. و لکن الاحوط حینئذ الاقتصار علی قدر الضرورة یوما فیوما مع الامکان.
و یعارض ذلک کله ما فی دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد(ع) فی حدیث: "قیل له (ع): فان منعتم الخمس هل تحل لکم الصدقة ؟ قال: "لا والله ما یحل لنا ما حرم الله علینا بمنع الظالمین لنا حقنا، و لیس منعهم ایانا ماأحل الله لنا بمحل لنا ما حرم الله علینا." دعائم الاسلام 259/1،کتاب الزکاة - ذکر دفع الصدقات؛ و المستدرک 524/1، الباب 19 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
و لکن یرد علیه مضافا الی عدم ثبوت حجیته أنه یجب أن یحمل علی مااذا لم یبلغ حد الضرورة أو یراد به عدم الحلیة لخصوص الائمة (ع) و لو عند الاضطرار فتدبر.
|1| بعد ما ثبت اجمالا حلیة الزکاة لهم لدی الاضطرار الیها فهل الملاک تحقق الضرورة المسوغة لاکل المیتة کما هو الظاهر من موثقة زرارة و لا محالة تدور الحلیة مدارها و تتقدر بقدرها فلا یجوز التصرف الا بمقدار سد الرمق کما عن کاشف الرموز.
أو الفقر العرفی و عدم التمکن من الخمس بقدر کفایة السنة و ان فرض تمکنه من سائر الوجوه الشرعیة کالصدقات المندوبة و زکاة مثله و نحو ذلک، کما هو الظاهر من کلمات الاصحاب و ادعی علیه الاجماع أیضا.
أو عدم التمکن من الخمس و من سائر الوجوه الشرعیة کما یظهر من المصنف ؟
و علی القولین فهل تحل لهم حینئذ أخذ الزکاة مطلقا فیصیر الهاشمی کغیره فی جواز الاخذ بمقدار مؤونة السنة أو متممها بل بمقدار یصیر به غنیا لو قیل بذلک فی الزکاة، أو لا یجوز الاخذ الا بمقدار قوت یوم و لیلة کما عن ابن فهد؟ فی المسالة وجوه بل أقوال.
و اللازم هنا نقل بعض الکلمات فی المقام ثم تحقیق المسالة فنقول:
.jpg)
