و کذا یجوز أخذ زکاة غیر الهاشمی له مع الاضطرار الیها|1|.
|1| و یدل علی الحلیة حینئذ اجمالا ما مر من موثقة زرارة عن أبی عبدالله (ع) قال: "انه لو کان العدل ما احتاج هاشمی و لا مطلبی الی صدقة، ان الله جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهم." ثم قال: "ان الرجل اذا لم یجد شیئا حلت له المیتة، و الصدقة لا تحل لاحد منهم الا أن لا یجد شیئا و یکون ممن یحل له المیتة ." الوسائل 191/6، الباب 33 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
و کذا ما مر من خبر العرزمی عن جعفر بن محمد عن أبیه (ع) قال: "لا تحل الصدقة لبنی هاشم الا فی وجهین: ان کانوا عطاشا فاصابوا ماء فشربوا، و صدقة بعضهم علی بعض." الوسائل 190/6، الباب 32 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 7. اذ العطش ضرورة عرفیة کما لا یخفی.
هذا مضافا الی العمومات الاولیة بعد احتمال انصراف الاخبار المانعة عن صورة الاضطرار.
و العمومات الدالة علی حلیة المضطر الیه مطلقا کقوله (ص) فی حدیث رفع التسعة : "و ما اضطروا الیه" الخصال / 417، باب التسعة، الحدیث 9.
و قول أبی جعفر(ع): "التقیة فی کل شئ یضطر الیه ابن آدم فقد أحله الله له." الوسائل 468/11، الباب 25 من أبواب الامر و النهی و...، الحدیث 2.
بل و الایات الدالة علی حلیة المیتة و نحوها لدی الاضطرار الیها بالغاء الخصوصیة، و لتعلیق الحکم علی الوصف المشعر بالعلیة .
اللهم الا أن یقال: ان المستفاد من هذه الادلة العامة هی رفع الحرمة التکلیفیة فقط لا رفع الضمان نظیر حلیة مال الغیر عند الاضطرار الیه.
و بالجملة لا یثبت بهذه الادلة العامة کون الهاشمی مصرفا للزکاة حینئذ بحیث یبری ذمة المزکی فالعمدة فی المقام موثقة زرارة و خبر العرزمی. هذا.
.jpg)
