من غیر فرق بین السهام أیضا حتی سهم العاملین، فیجوز استعمال الهاشمی علی جبایة صدقات بنی هاشم |1|.
جعفر بن محمد(ع) و فیها تمر للصدقة فتناولت تمرة فوضعتها فی فمی، فقام الی المولی الذی کان معی فادخل اصبعه فی فمی فعالج اخراج التمرة من فمی و وافی أبو عبدالله جعفر بن محمد(ع) و هو یعالج اخراج التمرة فقال له: مالک أی شئ تصنع ؟ فقال له المولی: جعلت فداک هذا تمر الصدقة و الصدقة لا تحل لبنی هاشم. قال: فقال أبو عبدالله (ع): "انما ذاک تحرم علینا من غیرنا فاما بعضنا فی بعض فلا باس بذلک ." قرب الاسناد/ 12؛ و الوسائل 191/6، الباب 32 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 9.
و سند الروایة لا باس به و اسم ابن أبی الکرام: ابراهیم و هو من أحفاد عبدالله بن جعفر الطیار.
أقول: و أما خبر دعائم الاسلام السابق فیمکن حمل التفصیل فیه علی الکراهة فی الزکاة دون غیرها جمعا بینه و بین هذه الاخبار.
|1| لاطلاق ما مر من الروایات المجوزة، و لانه اذا جاز الاعطاء من سهمی الفقراء و المساکین مع ملازمتهما لنحو من المذلة جاز من سهم العاملین بطریق أولی.
و لکن ربما یظهر من عبارة الدروس التردید فی سهم العاملین. حیث قال: "و لو تولی الهاشمی العمالة علی قبیله احتمل الجواز." الدروس / 65. و لعله لتوهم اطلاق المنع فی صحیحة العیص و ما ماثلها.
و فیه أن أخبار الحلیة فی المقام خاصة بالنسبة الی أخبار المنع، و اطلاق الخاص مقدم عرفا علی اطلاق العام، بل لعل لسانها لسان تفسیر لاخبار المنع فتکون حاکمة علیها، مضافا الی أن المورد فی صحیحة عیص و نحوها صدقات غیر الهاشمیین فتامل.
.jpg)
