أما زکاة الهاشمی فلا باس باخذها له |1|.
أقول: و لعل الموارد کانت متعددة علی ما یظهر من هذه الاخبار فراجع.
|1| 1 - فی کتاب قسمة الصدقات من الخلاف (المسالة 27): "صدقة بنی هاشم بعضهم علی بعض غیر محرمة و ان کانت فرضا. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و سووا بینهم و بین غیرهم. دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم." الخلاف 354/2.
2 - و مر عن النهایة قوله: "و لا باس أن یعطی بعضهم بعضا صدقة الاموال. و انما یحرم علیهم صدقة من لیس من نسبهم." النهایة 187/.
3 - و فی الشرائع: "و یحل له زکاة مثله فی النسب" الشرائع 163/1 (= طبعة أخری 124/1).
4 - و ذیله فی الجواهر بقوله: "الذی هو الانتساب الی هاشم و ان اختلفوا فی الاباء بعده بلا خلاف أجده فیه بیننا بل الاجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منهما مستفیض کالنصوص." الجواهر 408/15.
5 - و فی المنتهی: "و لا یحرم صدقة بعضهم علی بعض، و علیه فتوی علمائنا خلافا للجمهور کافة الا أبایوسف فانه جوزه." المنتهی 524/1.
أقول: و یدل علی ذلک - مضافا الی ما مر من الاجماع المدعی، بل و الاطلاقات الاولیة بعد احتمال انصراف الروایات المانعة عن صدقة بعضهم لبعض اذ لا غضاضة فیها علیهم بعد أن کانوا شجرة واحدة و بعضهم من بعض علی ما قیل - أخبار مستفیضة فلنتعرض لها:
1 - موثقة زرارة عن أبی عبدالله (ع) قال: قلت له: صدقات بنی هاشم بعضهم