عن أداء مال الکتابة |1|، مطلقا کان أو مشروطا،|2| و الاحوط أن یکون بعد حلول النجم |3|.
|1| فی الشرائع: "و هم ثلاثة :المکاتبون، والعبید الذین تحت الشدة، والعبد یشتری ویعتق و ان لم یکن فی شدة و لکن بشرط عدم المستحق." الشرائع 161/1 (= طبعة أخری / 121)
و فی الجواهر: "لا خلاف أجده فی الاول بیننا وبین العامة، بل الاجماع بقسمیه علیه." الجواهر 344/15
ویدل علیه مضافا الی ذلک خبر أبی اسحاق، عن بعض أصحابنا، عن الصادق (ع)،قال: سئل عن مکاتب عجز عن مکاتبته و قد أدی بعضها؟ قال: یؤدی عنه من مال الصدقة، ان الله - تعالی - یقول فی کتابه: "و فی الرقاب." التهذیب 275/8، باب المکاتب، الحدیث 35؛ و الوسائل 204/6.
أقول: ویدل علیه اطلاق الایة الشریفة أیضا کما لایخفی.
والمذکور فی الحدیث الاداء عنه لا الاداء الیه، فلا ینافیه ماورد من قوله (ع): "لا یعطی العبد من الزکاة شیئا." الوسائل 204/6، الباب 44 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3.
وقید العجز مذکور فی السؤال لا فی الجواب، فلا یدل الحدیث علی دخله فی الحکم. نعم، یمکن القول بدخله من جهة المناسبة المغروسة فی الاذهان من أن شرع الزکاة ونحوها کان لسد الخلات ودفع الحاجات، فاذا قدر العبد بنفسه علی أداء مال الکتابة بلا مشقة لم یجز صرف الزکاة فیه.
|2| لاطلاق الادلة .
|3| لانتفاء الحاجة قبله فلا یصدق العجز، اللهم الا أن یکون النجم قریبا و یعلم بعدم الوجدان بعد حلوله.
.jpg)
