و فی زکاة الشیخ الاعظم: "و یمکن أن یکون الوجه فی الملازمة بین دفع الناس الخمس و بین حصول التوسعة للمطلبیین: أن توسعة الهاشمیین مستلزم لتوسعتهم لکمال اختلاطهم معهم لا لاجل استحقاقهم بانفسهم للخمس.
و الانسب فی الجواب منع مقاومته للعمومات الکثیرة، و ما یستفاد من تخصیص بنی هاشم بالذکر فی الاخبار المعتضدة بالشهرة و حکایة الاجماع.
و یؤید ما ذکرنا بل یدل علیه قول الکاظم (ع) فی المرسلة الطویلة لحماد بن عیسی: "و هؤلاء الذین جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبی (ص) الذین ذکرهم الله - تعالی - فقال: و أنذر عشیرتک الاقربین. و هم بنو عبدالمطلب أنفسهم: الذکر منهم و الانثی، لیس فیهم من أهل بیوتات قریش و لا من العرب أحد" و فیها أیضا: "و من کانت أمه من بنی هاشم و أبوه من سائر قریش فان الصدقة تحل له." و أما النبوی فضعیف بلا جابر." زکاة الشیخ 510/ (= طبعة أخری / 449.
أقول: و المرسلة معمول بها فی فقراتها کما مر فی باب الخمس و راجع الوسائل الوسائل 358/6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحدیث 8. ، هذا.
و الذی یسهل الخطب ما مر من الجواهر من عدم معلومیة من ینتسب الی المطلب فی هذا الزمان.
الامر الثانی: الظاهر أنه لا خلاف عندنا فی جواز اعطاء الزکاة لموالی بنی هاشم أعنی عتقأهم.
و أما فقهاء السنة ففیهم خلاف فلنتعرض لبعض الکلمات فی المقام:
1 - قد مر عن الشیخ فی النهایة قوله: "و لا باس أن تعطی صدقة الاموال موالیهم." النهایة 187/.
.jpg)
