و أجاب عنهما العلا مة فی التذکرة بقوله: "و یحمل الاول علی الاتحاد فی الشرف أو المودة أو الصحبة أو النصرة لا علی صورة النزاع. و الثانی خبر واحد ترک العمل به أکثر الاصحاب فلا یخص به العموم المقطوع." التذکرة 235/1.
و راجع فی هذا المجال المنتهی أیضا و المعتبر للمحقق المنتهی 525/1؛ و المعتبر/ 282. و لعل العلامة أخذ ما ذکره منه.
أقول: لا یخفی أن انکارهما لصحة الروایة کان أولی مما ذکراه فی تاویلها اذ موردها تشریک النبی (ص) لبنی هاشم و بنی المطلب فی خمس القرابة، و لو صح هذا کان اللازم منه تحریم الزکاة علیهما أیضا لکون الخمس عوضا منها کما نطقت بذلک الاخبار فتدبر.
و فی الحدائق فی مقام الجواب عن الموثقة ما حاصله: "و الاظهر ما ذکره بعض مشایخنا المحققین حیث قال: و یمکن أن یکون المراد بالمطلبی فی الخبر من ینتسب الی عبدالمطلب فان النسبة الی مثله قد تکون بالنسبة الی الجزء الثانی حذرا من الالتباس کما قالوا منافی فی عبدمناف. و قد صرح بذلک سیبویه. و علی هذا فلا یکون فی الخبر دلالة علی مذهب المفید.
فان قلت: فعلی هذا یلزم عطف الشئ علی مرادفه و ما ماثله.
قلت: لا باس بذلک فان العطف التفسیری شائع، و معلوم أن هاشما لم یعقب الا من عبدالمطلب، ففائدة العطف التنبیه علی هذا المعنی." الحدائق 216/12.
.jpg)
