منها ما عن سعید بن المسیب قال: أخبرنی جبیر بن مطعم قال: لما کان یوم خیبر وضع رسول الله (ص) سهم ذی القربی فی بنی هاشم و بنی المطلب، و ترک بنی نوفل و بنی عبدشمس، فانطلقت أنا و عثمان بن عفان حتی أتینا النبی (ص) فقلنا: یا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننکر فضلهم للموضع الذی وضعک الله به منهم، فما بال اخواننا بنی المطلب أعطیتهم و ترکتنا، و قرابتنا واحدة ؟ فقال رسول الله (ص): "انا و بنو المطلب لا نفترق فی جاهلیة و لا اسلام، و انما نحن و هم شئ واحد" و شبک بین أصابعه (ص).
راجع سنن أبی داود کتاب الخراج و الفئ و الامارة . سنن أبی داود 146/3 (= طبعة أخری 131/2)؛ کتاب الخراج و الفئ و الامارة، الباب 20، الحدیث 3.
و الخبر لم یثبت بطرقنا، و اشتراک بنی المطلب فی سهم القرابة من الخمس بل فی الخمس مطلقا ممنوع عندنا.
و قد حررنا فی کتاب الخمس أن المراد بذی القربی فی آیة الخمس مقام الامامة و بینا أیضا أن الحق کون الخمس باجمعه حقا وحدانیا للنبی (ص) و بعده للامام القائم مقامه، و لعله (ص) أعطی بنی المطلب أیضا من خمس خیبر لمصالح رآه فظن جبیر و أمثاله أنه (ص) أعطاهم من سهم ذی القربی بتطبیقه علیهم فراجع ما حررناه فی کتاب الخمس. کتاب الخمس / 11 و 250 و ما بعدها.
و کیف کان فعمدة ما استدل به لمنع الزکاة عن بنی المطلب أمران: الاول هذه الروایة . الثانی موثقة زرارة عن ابی عبدالله (ع) فی حدیث قال: "انه لو کان العدل ما احتاج هاشمی و لا مطلبی الی صدقة . ان الله جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهم، ثم قال: ان الرجل اذا لم یجد شیئا حلت له المیتة . و الصدقة لا تحل
.jpg)
