صفحه ۳۳۱

نعم لا باس بتصرفه فی الخانات و المدارس و سائر الاوقاف المتخذة من سهم سبیل الله |1|.
المنع لاطلاق الادلة .

و بذلک یظهر الحکم فی الغارمین و ابن السبیل أیضا مضافا الی أن ابن السبیل جعل له سهم فی الخمس و الاخبار المستفیضة تدل علی أن الله تعالی لما حرم الصدقة علی بنی هاشم عوضهم بالخمس.

بقی الکلام فی سهم سبیل الله و یاتی بیانه فی الحاشیة التالیة .

|1| لا یخفی أن المصرف فی سبیل الله یخالف سائر المصارف سنخا لان المصرف فیه هی الجهات العامة لا الاشخاص کما مر بیانه فی محله.

و الاخبار فی المقام ناظرة الی الاشخاص، و لذا قال فی الجواهر بعد الاشکال فی کلام کاشف الغطاء: "نعم هو کذلک بالنسبة الی بعض أفراد سهم سبیل الله مما لا یعد أنه صدقة علیهم کالتصرف فی بعض الاوقاف العامة المتخذة منه و الانتفاع بها و نحو ذلک مما جرت السیرة و الطریقة علی عدم الفرق فیها بین الهاشمی و غیره و ان کانت متخذة من الزکاة، مع أنها فی الحقیقة کتناول الهاشمی الزکاة من ید مستحقها بعد الوصول الیه، فانه لا اشکال فی جواز ذلک له ضرورة عدم کونها زکاة حینئذ کما هو واضح ." الجواهر ‏407/15.

أقول: بعد اطلاق الروایات و الفتاوی فالعمدة فی جواز التصرف فی مثل الاوقاف و المصالح العامة المتخذة منها هی السیرة المستمرة فیمکن المناقشة فیما اذا ملکت الزکاة من هذا السهم للشخص کالمجاهد فی سبیل الله مثلا، بل و لو صرفت فی مصرف خاص لبنی هاشم کبناء مدرسة لهم خاصة مثلا أو تاسیس مکتبة عامة لهم فالاحوط فی أمثال ذلک الترک .

ناوبری کتاب